به نقل از «اکوفارس»

وضعیت پناهجویان افغان در اندونزی

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۵۵۰۹

به گزارش شفقنا، اندونزی به «جهنم سبز» و «برزخ پناهجویان» شهره است. براساس آمار در این کشور حدود ۱۴ هزار پناهجو حضور دارند که حدود نیمی از آنان را شهروندان افغانستان تشکیل می‌دهند. اکثریت این پناهجویان بیش از یک دهه هستند که در بلاتکلیفی قرار دارند.

بسیاری از پناهجویان افغان به امید مهاجرت به استرالیا به اندونزی رفته‌اند؛ اما به گفته آنان، سیاست‌های «سخت‌گیرانه» استرالیا باعث شده است که نتوانند به مقصد برسند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شکرالله شاکری، یکی از پناهجویان افغان در اندونزی می‌گوید که با خانواده‌اش از ناامنی در افغانستان فرار کرد، اما هشت سال است که در اندونزی در بن‌بست قرار دارد.

او می‌افزاید که استرالیا سیاست سخت‌گیرانه و «مهاجرسیتزانه» را در پیش گرفته و مرزهایش را به‌روی مهاجرین بسته کرده‌ است.

او به خبرنگار شفقنا افغانستان گفت: «استرالیا سعی می‌کند مهاجرین را در اندونزی به شکل سرگردان نگهدارد تا دیگر هیچ مهاجری، از هیچ کشوری، هوای اندونزی و استرالیا را نکند.»

شاکری می‌گوید که سایر کشورهای مهاجرپذیر نیز از سیاست‌های استرالیا پیروی می‌کند.

«تجارت» بر سر مهاجرین

«استاپ بزنس» از شعارهای پناهجویان گیرمانده در اندونزی است. از دید آنان، اندونزی بر سر پناهجویان تجارت می‌کند.

شاکری می‌گوید که اندونزی معاهده 1951 را امضا نکرده است و اگر اعلام کند که در قبال پناهجویان هیچ مسئولیتی ندارد و باید آنان منتقل شوند، کشورهای دیگر پناهجویان را انتقال می‌دهند، اما اندونزی «تجارت» دارد.

او گفت: «ما فقط سند امضاشده آنها را در دست نداریم، ولی ما عملا می‌بینیم که بر سر ما تجارت می‌شود… سازمان «آی او ایم» (سازمان جهانی مهاجرت) و سازمان «یو ان اچ سی آر» (کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان) اینها فقط تجارت است، هیچ چیزی دیگر نیست.»

یکی دیگر از پناهجویان افغان در اندونزی که خواست هویت‌اش فاش نشود، سازمان جهانی مهاجرت را بدتر از «قاچاقچی» توصیف می‌کند و می‌گوید که این سازمان مافیایی است که پالیسی دولت استرالیا را تطبیق می‌کند.

او مدعی است که «آی او ایم» سالانه هزینه هنگفتی به نام پناهجویان دریافت می‌کند، اما مقدار ناچیز آن را به پناهجویان می‌دهد.

این پناهجو می‌افزاید که براساس یافته‌های مقاله تحقیقی دانشگاه ملبورن استرالیا، سازمان جهانی مهاجرت سالانه 76 میلیون دالر را از دولت استرالیا به‌خاطر نگهداری از پناهجویان در اندونزی دریافت می‌کند.

او پناهجویان گیرمانده در اندونزی را «برده‌های مدرن» توصیف می‌کند و می‌گوید: «سابق، وقتی که برده‌داری بود، سر برده کار می‌کرد و نان بخور و نمیر می‌داد، ولی اکنون برده را گرفته، آن را کمی پول و نان می‌دهد که نه بمیرد و نه هم زندگی‌ کند.»

بن‌بست و ناامیدی مطلق

شکرالله شاکری می‌گوید که استرالیا با جان و سرنوشت پناهجویان بازی می‌کند. او می ‌افزاید که بیش از یک سال دادخواهی کردند و خواستار اسکان مجدد شدند، اما صدای شان به جایی نرسید: «ما آنجا شعار دادیم که هشت سال بس است، 10 سال بس است، به زبان فارسی، به زبان انگلیسی، به زبان اندونزی، شعار دادیم و حرف خود را به گوش جهانیان رساندیم، ولی هیچ گوش شنوا نیست.»

او افزود که با توجه به سقوط افغانستان به دست طالبان، انتظار می‌رفت رسیدگی به وضعیت پناهجویان افغان در اولویت قرار گیرد، اما چنین نشد.

شاکری گفت: «من فکر می‌کنم ما هیچ راهی نداریم، بخاطر که ما مهاجرین اندونزی به یک بن‌بست واقعی رسیده‌ایم، هیچ کس صدای ما را نمی‌شنود.»

او می‌گوید که هیچ ارگان، هیچ نهاد و هیچ کشوری مسئولیت مهاجرین اندونزی را برعهده نمی‌گیرد و هر اتفاق و فاجعه‌ای رخ دهد، هیچ‌کس در قبال آن مسئولیت ندارد.

شاکری اضافه کرد: «ما به بن‌بست رسیده‌ایم، در ناامیدی مطلق به سر می‌بریم، چون هیچ کس صدای ما را نشنید، هیچ سازمانی نیست که با آن در تماس نشده باشیم.»

خودکشی 17 پناهجو

شکرالله شاکری درباره‌ی وقوع فاجعه هشدار می‌دهد. او می‌گوید که تاکنون 17 نفر از پناهجویان در اندونزی خودکشی کرده‌اند که 16 نفر از آنان شهروندان افغانستان هستند. به گفته او، تعداد بی‌شماری از پناهجویان نیز اقدام به خودکشی کرده، اما موفق نشده‌اند.

به گفته او، اکثر پناهجویان در اندونزی دچار مشکلات روانی شده و برخی از آنان در تیمارستان بستری می‌شوند. شاکری افزود که بیماری جسمی نیز در میان پناهجویان زیاد است.

شاکری گفت: «این قدر اینها بی‌رحم شده که حتا من اینجا کودکی را سراغ دارم که بیمار قلبی دارد، ولی پرونده او پروسس نشده است.»

او افزود: «هیچ کسی نیست که پرسان کند چرا علیه مهاجرین این کار را می‌کنید….لذا دیگر داد ما را اگر خدا بشنود، از بنده ناامید شده‌ایم، از هیچ کسی امید نداریم، ولی ما دادخواهی خود را می‌‌کنیم، صدای خود را به گوش جهانیان می‌رسانیم. سازمان‌ها و کشورهای حامی حقوق بشر می‌دانند و وجدان شان.»

  «یو ان اچ سی آر» به پناهجویان چه می‌گوید؟

شکرالله شاکری در پاسخ به این پرسش که پاسخ کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به پناهجویان بی‌سرنوشت چیست، گفت که تنها پاسخ این کمیساری به پناهجویان این است که باید «صبر کنید».

او گفت: «حرفش این است که اسکان مجدد حق شما نیست. اگر کشورها شما را پذیرفته‌اند که ما شما را می‌فرستیم، ولی اگر نپذیرفته‌اند، ما کشورها را مجبور نمی‌توانیم.»

به گفته شاکری، پناهجویان به کم کاری دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان معترض هستند و این دفتر برای مهاجرین رایزنی و لابی‌گر نمی‌کند.

عدم دسترسی به آموزش

اندونزی از امضاء کنندگان کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان نیست و پناهجویان در این کشور به آموزش و کار دسترسی ندارند.

شکرالله شاکری می‌گوید که جدی‌ترین چالش پناهجویان در اندونزی عدم دسترسی کودکان آنان به آموزش است.

او گفت: «سرنوشت فرزندان مان، ما را رنج می‌دهد، بی‌نهایت رنج می‌دهد. اگر ما گناهی کرده‌ایم، بچه‌های ما که گناه ندارند، آنان را اسکان دهند یا این که مکتبی برای آنان تأسیس کند.»

به گفته او، در یکی از شهرها اندونزی کودکان پناهجو به یک مکتب خودگردان می‌روند و برخی از کودکان دیگر تلاش می‌کنند از طریق انترنت بیاموزند که کیفیت آن پایین است.

«هزینه بخورنمیر»

شکرالله شاکری می‌گوید که سازمان ملل هزینه ماهانه هر مهاجر بزرگ‌سال را 80 دالر و کودکان را 40 دالر در نظر گرفته است.

به گفته او این هزینه براساس نرخ مواد اولیه در سال 2012 تعیین شده، در حالی که طی یک دهه اخیر به ویژه پس از جنگ اواکراین، نرخ مواد اولیه چند برابر شده است، اما میزان هزینه هیچ تغییری نکرده است.

شاکری اضافه کرد که در سال 2018 قیمت یک شانه تخم مرغ 25 هزار روپیه اندونزی بود، اما اکنون به 60 هزار روپیه رسیده است.

او گفت: «جنس‌ها رفته بالا، تقربیا دو برابر شده، اما مبلغی که برای مهاجر اختصاص داده شده، هیچ تغییر نکرده است».

شاکری می‌گوید که کودکان پناهجو به‌ دلیل تغذیه ناسالم، دچار سوءتغذیه شده‌اند. او گفت: «آنها هزینه‌ای نمی‌دهند که بتوان با آن زندگی کرد، فقط بخور و نمیر است.»

یکی دیگر از پناهجویان می‌گوید هزینه‌ ماهانه‌ای که از سوی سازمان جهانی مهاجرت به خانواده‌های پناهجو پرداخت می‌شود تا نصف ماه کفایت می‌کند و این پناهجویان مجبور هستند از خانواده‌های شان در خارج پول درخواست کنند یا این که در بازار سیاه کار کنند.

به گفته او، سازمان جهانی مهاجرت نیز می‌پذیرد مبلغی که در اختیار پناهجویان قرار می‌گیرد کفاف مخارج آنان نمی‌شود و به دولت اندونزی گفته که برای پناهجویان اجازه کار دهد، اما دولت اندونزی حاضر نیست.

به گفته پناهجویان در اندونزی، کسانی که پس از مارچ 2018 وارد اندونزی شده، هیچ کمکی دریافت نمی‌کنند.

خدمات حداقل بهداشتی

پناهجویان افغان در اندونزی می‌گویند که کسانی که تحت حمایت سازمان «آی او ایم» هستند، به خدمات پزشکی حداقلی دسترسی دارند.

به گفته‌ یکی از پناهجویان، دارو و خدمات پزشکی که برای پناهجویان ارایه می‌شود، بدون کیفیت است.

او گفت: «خدمات پزشکی ارایه می‌کند، ولی نه با کیفیت بالا، بلکه کیفیت پایین و حداقلی. مثلا دارو بی‌نهایت بی‌کیفیت می‌دهد. برای بیمارهای ساده مثل سرماخوردگی دو بار دکتر بروی، بعد خوب می‌شوی، گاهی هیچ خوب نمی‌‌شوی.»

روی‌آوردن پناهجویان به بازار سیاه کار

پناهجویان در اندونزی اجازه کار ندارند، اما برخی از آنان به بازار سیاه می‌روند و کارهای شاق انجام می‌دهند.

شاکری می‌گوید که پولیس اندونزی پناهجویان را از بازار سیاه بازداشت و صاحب کار را هم جریمه می‌کند. به گفته او، در برخی موارد صاحب‌کارها مزد پناهجویان را نمی‌دهند.

وی اضافه کرد که برخی از پناهجویان وسایل کهنه از جمله لوازم برقی و بایسکل را از بازار دسته دوم می‌خرند و آن را پس از ترمیم از طریق انترنت به فروش می‌رساند.

تعصب مذهبی

بخش عمده از پناهجویان افغان در اندونزی هزاره‌ و شیعه هستند. یکی از این پناهجویان می‌گوید شهروندان اندونزی که عمدتأ سنی‌مذهبی هستند، با پناهجویان شیعه با تعصب برخورد می‌کنند.

این پناهجو می‌گوید که کارمندان سازمان جهانی مهاجرت و اداره مهاجرت اندونزی هم با پناهجویان هزاره‌ برخورد تبعیض‌آمیز دارند.

او گفت: «به صورت عموم اگر حساب کنیم مردم اندونزی، مردم خوبی هستند، اما اگر بدانند که تو شیعه هستی، جواب سلام‌ات را هم نمی‌دهد.»

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو پناهجویان افغان در اندونزی پناهجویان در اندونزی سازمان جهانی مهاجرت پناهجویان افغان بازار سیاه سازمان ملل گفته او بن بست او گفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۵۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسویه حساب سهم بیمه سلامت با داروخانه ها/وضعیت بدهی یارانه دارو

حسین رنجبران در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت پرداختی به داروخانه ها گفت: سازمان بیمه سلامت با ۱۳ هزار و ۵۰۰ داروخانه طرف قرارداد است، این سازمان مطالبات داروخانه ها را تا پایان سال ۱۴۰۲ پرداخت نموده است، در قالب مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی پرداختی تا دی ماه سال گذشته توسط سازمان هدفمندی انجام شد و تنها دو ماه باقی مانده است که سازمان برنامه و بودجه طی چند روز گذشته این منابع را به سازمان های بیمه گر تخصیص داد، لذا درتلاش هستیم مطالبات دو ماهه باقی مانده از سال گذشته طی چند روز آینده با همکاری سازمان هدفمندی پرداخت شود.

وی افزود: خوشبختانه اقدامات لازم برای پرداخت مطالبات فروردین ماه سال جاری سهم سازمان نیز در حال انجام است.

رنجبران در خصوص پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی، تصریح کرد: از تیرماه سال گذشته سازمان هدفمندی پرداختی ها را انجام می دهد، این در حالی است که تا قبل از آن سازمان های بیمه گر به مدت یک سال این کار را انجام می دادند؛.خوشبختانه سازمان بیمه سلامت، یک سال در پرداخت منظم ما به التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سازمان برنامه و بودجه همکاری مناسب داشت و همواره داروسازان، تقدیر وتشکر در پرداختی منظم در آن مقطع از دولت و سازمان برنامه و بودجه و سازمان بیمه سلامت داشته اند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز ترجیحی بر عهده چند مجموعه بوده و مشکلاتی برای داروسازان و شرکت های دارویی ایجاد شده است، لذا پیشنهاد می شود اگر این مساله به روال گذشته برگشته و با نظارت دقیق سازمان برنامه و بودجه باشد؛ می توان از ایجاد مشکل برای پزشکان داروساز، جلوگیری و رضایتمندی بیمه شدگان در دریافت خدمات را افزایش داد.

کد خبر 6092736 حبیب احسنی پور